وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة.

ومن ثم فإن مناقشاتهم لقضية المساواة تستند على اعتقاد بأن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن الاختلاف في الجنس بينما الثقافة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تخلق الاختلاف في النوع، ومن ثم فهي تصنع النساء في وضع ممارسة الأدوار والوظائف التي يضطلع بها الرجال.

وتنبع أهمية هذه الخدمات من أنها تقدم المعلومات والبيانات اللازمة عن مجالات التعليم وخصائص الأعمال والمهن من ناحية، وتقيّم ميول الأفراد واستعداداتهم وقدراتهم من ناحية ثانية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للالتحاق بعالم العمل من ناحية ثالثة.

وبذلك يمكن رصد عدد كبير من الأنشطة التى لا تحسب إحصائياً، ولا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى وتستبعد من قوة العمل.

ولا يخفى أن مثل هذه الخدمات يتم تصميمها أحياناً لتناسب حاجات المرآة عندما توجه لدعم مشاركتها في المنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث طبيعتها فيما يتعلق بالأعمال التي تقبل عليها المرآة أو من حيث تنظيمها فيما يتعلق بمتطلباتها المكانية والرمانية.

وبالإضافة لذلك نجد المساهمة فى ميزانية الأسرة جاءت فى المرتبة الثانية من جملة الأسباب التى دفعت المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى.

الربط السككي.. هل يكون رصاصة الرحمة على ميناء الفاو وطريق التنمية؟

لذا فإنها لا تستطيع أن تقوم بتنظيف المنزل أو تربية أطفالها بشكل صحيح وهذه إحدى سلبيات عمل المرأة بالمجتمع.

تعد التنمية من المصطلحات الحديثة التي لم يتعرف اليها العالم إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد انتشر المصطلح - في البداية - باعتباره مصطلحا اقتصاديا حين عرفت نور التنمية الاقتصادية كاتجاه يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والوصول به الى معدلات عالية تواكب الزيادة السكانية وتتناسب مع تزايد الاحتياجات البشرية.

المساهمة في تطوير وممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

الحقيقة التي لا مجال للشك فيها هي أن دور المرآة في المنزل يعتبر دوراً فطرياً ورئيسا يجب ألا يتأثر أو يؤثر على عملها خارج المنزل.

ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام.

يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو المرأة وتنمية المجتمع المحلي غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرآة.

تشمل المنابر السياسية، الرسمية منها وغير الرسمية، المجالس البرلمانية والأحزاب السياسية وغيرها.