إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،

فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).

نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء

إذ يجب على المرأة السعودية ستر جسمها بالكامل، بارتداء العباية، في الأماكن التي يمكن أن يراها فيها الرجال، الذين ليسوا من أقاربها. ولذلك توجد أماكن خاصة بالنساء فقط، في بعض الطوابق من مراكز التسوق، مثلا، حيث يمكن أن تخلع المرأة العباية.

خامساً: يجب أن توظف الوسائل الاتصالية توظيفاً معرفياً جيداً بما يؤدي إلى فتح باب للثقافة الراقية لكي تصبح مصدراً جيداً يحصل من خلاله الأفراد على المعلومات التي تقدم بشكل متساو يفيد المجتمع ـ رجالاً ونساءً ـ دون تحيز لنوع دون الآخر أو لفئة على حساب فئة أخرى .

في حوار لا يخلو من الصراحة والشفافية مع الإعلامي والمخرج معاذ الراوي

أما على المستوى الاجتماعي فترنو التنمية المستدامة إلى النهوض بالمنظومة الاجتماعية القائمة عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية، والمساواة في التوزيع، والحراك الاجتماعي، ومشاركة الجمهور والتنوع الثقافي.

ومع انتشار المصطلح ودخوله الى مجال التطبيق العملي خلال النصف الثاني من القرن العشرين اتسعت تعريفاته لتصبح أكثر شمولية بظهور مصطلح التنمية المستدامة التي تعني تلك التنمية الشاملة التي تهدف الى تطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا، بحيث يكون المجتمع كله في حركة تطوير دائمة.

في ضوء ذلك تبقى الإدارة المحلية حلا لاستيعاب وتمثيل المرأة في النخب المحلية في مصر وضمان مشاركتها ويتوقف هذا على تغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على المشاركة والتمثيل المحليين، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية،

أن مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتل مكانة القلب في اتجاه إحراز المكانة تعانى من العديد من نقاط الضعف المنهجية التي لم يتم حلها. وأكثر نقاط الضعف أهمية هي أنه نظراً لأن هذه المقاييس تتكون من مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعي للمهن المختلفة، فإنها ترتب مهناً ذات مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى جانب بعضها البعض، كما لو كانت ذات مستويات متماثلة في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

إن أغلب ما يقدم عن المرآة من خلال وسائل الاتصال المختلفة ـ بالإضافة إلى ما تتضمنه الأعمال الفنية والأدبية ـ قد غلب عليه توجهات خاصة تتسم بالتركيز على صورة لها لا تتوافق مع المرأة وتنمية المجتمع المحلي الواقع المعاش، وتقدم مادة تتناول قضاياها الهامشية دون القضايا المحورية، كما أنها تقدم بعض أدوارها التقليدية التي قصرت عليها لفترات طويلة، مع حجب أدوارها المستحدثة التي تظهر كفاءتها الفعلية وقدرتها على الجمع بين أدوار متعددة، وهذا إلى جانب الصورة السلبية التي كثيراً ما تقدم بها، مما يحط من شأنها ويقلل من كرامتها، ناهيك عن أسلوب العنف البدني الذي يوجه ضدها مما يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته.

إذا كانت المرأة كذلك، منبع الأنس والسكون ومصدر الاستمرار والاستقرار للوجود الانساني، فأيّة جناية أعظم وأيّة كارثة أكثر عندما تفقد المرأة سمات نسويتها وتفتقد الحياة نكهة أنوثتها؟ وأي شيء يسدّ هذا الخلأ عندما تتحوّل النِّساء إلى رجال أو أشباه رجال، وتعيش الدُّنيا جفاف الرجولة وخشونتها دون لطف أنثوي أو نسمة نسوية؟

تشمل مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري الصحافة والمذياع والتلفزيون والشبكة العالمية (الانترنت) وغير ذلك. ويمكن استثمار هذه المصادر والقنوات بفاعلية لإيصال المعلومات والرسائل المناسبة للمرآة وللمجتمع بشكل عام.

وجاءت الإمارات التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.